حقوق رقابت سالم
و
قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار
گزارش رقابت پذيري، تجلي تعامل بين مديران بنگاه‌هاي خرد و كلان اقتصادي كشور
«دکتر محمد نهاونديان»
رئيس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ايران
به موجب قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، اتاق ايران موظف است كه شاخص‌هاي كسبوكار در كشور را سنجش و اعلام كند و خوش‌بختانه قدم‌هاي برداشته شده در طول سه سال اخير، بستر براي اجراي اين قانون و امكان مقايسه ايران را با ساير كشورهاي جهان را امكان‌پذير كرده است.
اين حركت كه با همكاري اتاق‌هاي سراسر كشور و مديران اقتصادي صورت گرفته، براساس شاخص‌هاي مجمع جهاني اقتصاد و در قالب 12 مؤلفه بوده است.
اگر هدف ما دست‌يابي به رشد پايدار است، بنابراين نبايد رشد اقتصادي را بر مبناي مواهب خدادادي و ثروت‌هاي تجديدپذير بنا كنيم، زيرا رشد اقتصادي كشورها تنها با رقم‌هاي كمي قابل تحليل نيست، بلكه بايد مبتني بر كيفيت نتيجه و محصول كارهاي انجام شده، باشد.
به همين سبب در اندازه‌گيري رقابت‌پذيري، مجموعه‌اي از قوانين و عواملي كه محصول آن‌ها بهره‌وري است، مد نظر قرار مي‌گيرد، زيرا با تأكيد بر بهره‌وري، رشد پايدار امكان‌پذير خواهد بود.»
قوه مقننه در سال 1390 قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار را به تصويب رساند، مواد مورد توصيه در اين قانون، اصلاحاتي است كه در قوانين برنامه‌هاي چهارم و پنجم انجام آن‌ها رادنبال مي‌كرديم، اما محقق نشدند، بنابراين اميدواريم كه در قالب اين قانون، اجرايي شوند.
از جمله اصلاحاتي كه براساس اين قانون مورد توجه است، اطمينان از موقعيت برابر بين واحدهاي اقتصادي در امر تجارت است، زيرا در صورتي كه در اقتصاد، رانت وجود نداشته باشد و درآمدهاي حاصل از تجارت، رفتار اقتصادي را به سوي رانت‌جويي منحرف نكند، به سمت نوآوري حركت خواهيم كرد، اما در غير اين صورت، عمده توان اقتصادي كشور صرف ايجاد روابط خواهد شد.
رسيدگي قضايي به پرونده‌هاي اقتصادي يكي ديگر از مواد اين قانون بوده كه رسيدگي به اين پرونده‌ها چه مقدار به طول بيانجامد، در ارزيابي بنگاه‌ها نسبت به رقابتي بودن فضاي تجاري كشور، تأثيرگذار است.
كوتاه كردن فرآيندهاي كسب و كار مستلزم كم كردن دخالت دولت در فرآيند تجارت و صنعت است و اين موضوع در سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي نيز مورد توجه قرار گرفته است.
در ارتباط با شرايط اقتصادي كشور، متأسفانه امروز شاهد بروز مشكلات نامطلوبي در نرخ ارز هستيم كه مي‌توانند شرايط رانت‌جويي را افزايش دهند، بنابراين در تصميم‌گيري سياست‌هاي ارزي، پولي و بانكي بايد توجه داشته باشيم، زيرا هزينه‌هاي سيستم رانتي به رشد بهره‌وري لطمات جبران ناپذيري وارد خواهد كرد.
در برخي موارد حركت‌هاي رو به جلويي را مشاهده كرديم كه نشان مي‌دهد مي‌توان با برداشتن برخي گام‌ها، مؤلفه‌هاي كسب و كار را بهبود بخشيد.
ارائه اين گزارش در سال توليد ملي مي‌تواند معناي ويژه‌اي را داشته باشد، زيرا ما براي حمايت پايدار از توليد، بايد تلاش كنيم تا درجه رقابت‌پذيري را بالا ببريم و اگر اين هدف محقق شود، آن‌گاه توسعه ملي ما رشد مي‌يابد و با اين تدبير حتي اگر شرايط نيز تغيير كند به توليد كشور لطمه‌اي وارد نمي‌شود.
ارائه اين گزارش بر مسير حمايت از توليد ملي پرتو مي‌افكند و با روشن شدن اين مسير، مي‌توان به راحتي موانع را از سر راه رشد بنگاه‌هاي توليدي حذف كرد.
در ارتباط با شاخص رقابت‌پذيري، در اين شاخص 3 گروه اصلي قرار دارد كه شامل الزامات بنيادين، عوامل مؤثر بر افزايش كارآيي و عوامل مؤثر بر پيشرفت و نوآوري است.
در تقسيم‌بندي‌هاي بانك جهاني، اقتصادها به 3 گروه :
· اقتصادهاي مبتني بر منابع،
· اقتصادهاي مبتني بر كارآيي و بهره‌وري
· و اقتصادهاي مبتني بر نوآوري تقسيم شده‌اند.
اقتصاد ايران هنوز در حال انتقال از اقتصاد مبتني بر منابع به اقتصاد مبتني بر بهره‌وري است و مشكلات ريشه‌اي اقتصاد، مانند تورم نيز ريشه در اتكاي بودجه دولت به نفت دارد.
وي با بيان اين‌كه ايران :
· در الزامات بنيادين درميان 142 كشور، رتبه 51،
· در كارآيي بهره‌وري رتبه 88
· و در نوآوري رتبه 83 را كسب كرده است.
بهره‌گيري از اطلاعات و نتايج اين گزارش، يا حاصل اندازه‌گيري مالي دقيق مكانيزم بازار و يا حاصل تصميمات و بخش‌نامه‌هاي دولت است، زيرا بين مدل‌هاي مبتني بر مكانيزم‌هاي بازار و مدل‌هاي بخش‌نامه‌اي، تفاوت زيادي وجود دارد.
با مقايسه بين گزارش رقابت‌پذيري امسال با سال گذشته، كماكان دسترسي به منابع مالي عمده‌ترين مانع بر سر راه توليد ملي است و مانع دوم عدم ثبات در سياست‌هاي كشور است، در حالي كه براي آن‌كه قدرت برنامه‌ريزي را براي بنگاه‌هاي توليدي خود ايجاد كنيم، بايد ثبات را به‌وجود آوريم.
در اين گزارش، رتبه ايران در سطح تعرفه‌ها از بين 142كشور، 140 است. اگر رقابت در بازار اتفاق افتد، حمايت از توليد ملي امكان‌پذير مي‌شود در حالي‌كه با بالابردن نرخ‌هاي تعرفه به هيچ‌كجا نخواهيم رسيد و به‌جاي استفاده از تعرفه‌ها، بايد نرخ ارز را متناسب با تورم تعيين كنيم، نكته مهم اين است كه با بالارفتن نرخ تعرفه‌ها، امر واردات غيررسمي رشد مي‌يابد.
درارتباط با اینکه اتاق تا چه حد مي‌تواند اهميت موضوع اين گزارش را در مراجع تصيم‌گيري بالا ببرد، باید گفت اين گزارش تجلي تعامل بين مديران بنگاه‌هاي خرد و كلان اقتصادي كشور محسوب مي‌شود و محوريت آن، بهبود زيرساخت‌هاي اقتصادي است. اميدواريم سياست‌گذاران در مجلس، دولت و در سطوح استاني، تصوير خود را در آينه گزارش رقابت‌پذيري به‌دقت بنگرند و متناسب با آن رفتار كنند.
براساس ماده 14 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، از اين پس، وظيفه همه دستگاه‌هاي دولتي، تعيين معاون كسبوكار است تا از طريق آن‌ها بتوانيم روند اجراي قانون را دنبال كنيم.
رابطه غير قابل انكاري بين سرمايه فرهنگي هر جامعه با فرآيند حركت اقتصادي آن، وجود دارد. در گذشته برخي از مؤلفه‌هاي ارزش‌مند فرهنگي در اقتصاد سنتي وجود داشته است كه بايد آن‌ها را تقويت كرده و در مقابل شاخص‌هاي نادرست را حذف كنيم.
بنا به اظهارات آقای حامد نيك رفتار، مدير پروژه تهيه گزارش رقابت‌پذيري در گزارش رقابت‌پذيري اقتصاد ايران، 5 هزار بنگاه در 112 متغير مورد بررسي قرار گرفته و بهبود وضعيت آن‌ها از نظر شاخص رقابت‌پذيري مشخص شده است. نرخ بازگشت پرسش‌نامه‌هاي ارسالي براي بنگاه‌ها به عنوان يكي از مشكلات موجود در جريان تحقيقات بسيار بالا بوده و ايران رتبه اول را در اين زمينه دارد.
بنگاه‌ها در بخش‌هاي صنعت، معدن، كشاورزي و خدمات و با توجه به ميزان سهم آن‌ها در GNP به دو دسته بنگاه‌هاي كوچك (زير 150 كارگر) و بزرگ (بالاي 150 كارگر) تقسيم مي‌شوند.
درخصوص محتواي پرسش‌نامه‌هاي تهيه شده براي ارزيابي شاخص رقابت‌پذيري، باید توضيح داد که در اين پرسش‌نامه‌ها مشكلات عمده فضاي كسبوكار در 15 عنوان، فهرست شده است.
براساس پرسش‌نامه‌هاي دريافتي از هزار و صد بنگاه:
· تأمين مالي رتبه اول را در بخش مشكلات فضاي كسبوكار به خود اختصاص داده است
· و عدم ثبات در سياست‌هاي دولت،
· تورم،
· ديوانسالاري
· و عدم وجود زيرساخت‌هاي كافي
در رتبه‌هاي بعدي قرار مي‌گيرند.
بنا به اظهارات آقای جنتي‌فرد، كارشناس مركز تحقيقات در ارتباط با مفهوم رقابت‌پذيري و شاخص‌هاي آن « رقابت‌پذيري 12 ركن شامل نهادها، زيرساخت‌ها، ثبات در حساب‌هاي دولتي، بهداشت و آموزش ابتدايي، آموزش عالي، حرفه‌اي، كارايي بازار كالا، كارايي بازار نيروي كار، پيشرفته بودن بازار مالي، آمادگي تكنولوژيك، اندازه بازار، پيشرفته بودن بنگاه‌ها و نوآوري دارد.
وضعيت ايران در تك‌تك اين اركان 12 گانه و تغييرات آن‌ها نسبت به سال‌هاي گذشته، مشخص شده است.
3/2 اطلاعات موجود در گزارشي براساس اطلاعات استخراج شده از پرسش‌نامه‌ها و 3/1 باقيمانده از داده‌هاي بيروني مانند آمارهاي بانك جهاني و ساير نهادهاي بين‌المللي است.
برخي از نكات قابل توجه در گزارش عبارتند از :
· متغير تفاوت نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت
· و نرخ سود وام‌هاي كوتاه‌مدت
كه از متغيرهاي مؤثر بر ثبات اقتصاد كلان است، در ايران به صورت دستوري و توسط شوراي پول و اعتبار تعيين شده و در نتيجه چندان نشان‌دهنده واقعيت‌هاي فضاي اقتصاد كلان كشور نيست.
بنا به اظهارات آقای صفدري، كارشناس مركز تحقيقات و بررسي‌هاي اقتصادي اتاق ايران،اين گزارش در مقياس وسيعي در كشورها تهيه مي‌شود و امسال 142كشور براساس 12ركن ياد شده، مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.
اين گزارش كمك مي‌كند كه كشورها نقاط ضعف خود را شناسايي كرده و در جهت اصلاح آن‌ها قدم بردارند. هم‌چنين براي تهيه آن، 12ركن اساسي مورد توجه قرار گرفته و براساس آن كشورها طبقه‌بندي مي‌شوند. اين اركان با يكديگر ارتباط دروني دارند و اگر يكي از آن‌ها دچار ضعف باشد به‌طور حتم بر ساير حوزه‌ها نيز اثر مي‌گذارد.
بنا به اظهارات آقای تاجيك، كارشناس دیگر مركز تحقيقات و بررسي‌هاي اقتصادي اتاق ايران، اين گزارش هر ساله در اختيار 5هزار بنگاه قرار مي‌گيرد كه تأثير بسزايي دارد و در كشورهاي پيشرو نتيجه آن مبناي سياست‌گذاري قرار مي‌گيرد و اميدواريم كه در كشور ما نيز، اين گزارش به اهميت واقعي خود دست يابد.
16 ارديبهشت 1391 برابر با 5 می 2012
منبع: ICCIMA
